قضايا الاستثمار ترد 8.6 مليون جنيه للدولة

...
النيابة الإدارية
قم بمشاركة هذا الخبر مع الآخرين :

بوابة الآن

2017-12-10    12:50:48 pm

نجحت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة هيئة النيابة الإدارية، فى إلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل المستحقات المالية للهيئة والتى قدٌرت قيمتها بمبلغ 8.6 مليون جنيه، وهى مبالغ مستحقة للدولة نظير قرارات التخصيص لبعض الأراضى لعدد من شركات الاستثمار السياحى.

وكانت تحقيقات الوحدة قد كشفت عن وجود مبالغ مالية مستحقة على بعض شركات التنمية السياحية، وأن سبب استحقاق هذه المبالغ هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1026/2005.

وتبلغ حصة الدولة نظير تخصيص تلك الأراضى هو مبلغ 5 دولار على كل متر مسطح فى حالة تصرف الشركات السياحية فى وحدات الإسكان السياحى، بالإضافة إلى بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة على تلك الشركات والتى قدرٌت قيمتها بالمبلغ السالف الإشارة إليه.

كما كشفت التحقيقات أيضاً عن صدور قرار من مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية فى شهر مارس عام 2011، بمطالبة تلك الشركات بسداد حصة الدولة ولكن لم يتضمن القرار الآلية اللازمة لقيام الشركات بالسداد للدولة.

وقد تبين من التحقيقات أن تلك الأراضى المخصصة للشركات السياحية مازالت مملوكة للهيئة العامة للتنمية السياحية ولم يتم نقل ملكيتها حتى الآن.

وبناءً على ذلك وعقب قيام المستثمرين بالسداد، أمرت النيابة الإدارية وفور انتهاء التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية إلى إلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل باقى المستحقات المالية للهيئة من تلك الشركات، مع وضع ضوابط وآليات تضمن التزام الشركات السياحية بسداد كامل حصة الدولة المستحقة ومتابعة السداد لـ3 شركات استثمار سياحى أخرى مع إبلاغ النيابة فى حالة عدم السداد.




الرئيسية
آخر الأخبار
انفوجرافيك
المقالات المتعلقة
ألبوم الصور