غادة والى: خطط للتعاون مع الكويت فى تسويق «الأُسر المنتجة»

...
غادة والى
قم بمشاركة هذا الخبر مع الآخرين :

بوابة الآن

2017-11-16    07:26:26 pm

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، شهد وضع خطة 2018/2019، وكذلك وضع أجندة القمة العربية القادمة، والتى ستعقد فى الرياض، وأجندة القمة التنموية القادمة فى 2019 .

كما شهد تسليم رئاسة الدورة، من الجمهورية التونسية إلى الكويت، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، فضلًا عن إجراء انتخابات المكتب التنفيذى، والتى أسفرت عن انتخاب وزير التضامن الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية، رئيسًا للمكتب التنفيذى، للدورة الثالثة على التوالى.

وأضافت والى، خلال مؤتمر صحفى عقدته قبيل مغادرتها الكويت، مساء أمس الأول، بحضور السفير المصرى طارق القونى - ردًا على سؤال حول المباحثات الثنائية مع وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح- أنه تم الاتفاق، على زيارة الوزيرة الصبيح لمصر، فى الفترة المقبلة، بهدف مراجعة نظم العمل فى المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وتفعيل الآلية للفترة المقبلة.

وعلى صعيد التعاون بين مصر والكويت، فى مجال الشؤون الاجتماعية، أكدت والى أن هناك بروتوكول تعاون قائمًا بين البلدين، فى الوقت الحالى، فى مجالات رعاية ذوى الإعاقة، والجمعيات الأهلية ورعاية المسنين، وسيتم خلال الفترة المقبلة، وضع خطط عمل، لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات، فى مجال تسويق منتجات الأسر المنتجة، والحرفية، والتراثية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المشتركة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ورعاية الكبار السن، ودمج ذوى الإعاقة، فى المجتمع ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد.

وفيما يتعلق باهتمام وزارة التضامن الاجتماعى، بالمصريين فى الخارج، قالت والى إن الحكومة من أولويات اهتمامها البالغ بالمصريين فى الخارج، أسست وزارة الهجرة والمصريين فى الخارج، والمسؤولة عنها الوزيرة نبيلة مكرم، التى تعد من أنشط الوزيرات فى الحكومة، وتعمل على أكثر من محور، ونتعاون معًا فى وزارة التضامن، فيما يتعلق بالتأمين على المصريين فى الخارج، من خلال لجنة مشتركة، تدرس حاليًا إمكانية إتاحة هذا النوع من التأمين، فضلًا عن التعاون، فيما يتعلق بموضوع التأمين على الحياة، بالتعاون مع وزارتى الداخلية والخارجية، ومناقشة تحويلات المصريين فى الخارج، وإجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى تستهدف توحيد أسعار الصرف، وجذب التحويلات، بالإضافة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى، لديها تعاون مع اتحادات وجمعيات للمصريين فى الخارج، لتقديم خدمات للمصريين، فى الداخل والاستفادة من خبرات المصريين فى الخارج.

وكشفت عن التوجه، لتنفيذ برنامج للتأمين على المصريين العاملين فى الخارج، من خلال شركات خاصة بشكل اختيارى، مشيرة إلى إنه تتم أيضًا دراسة أن يكون مثل هذا النوع من التأمين إجباريًا، وتتم الآن دراسة عدة بدائل، قد يتم الانتهاء منها قريبًا.

وحول الخدمات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى، بشأن جمارك السيارات للمصريين فى الخارج، ومقترح تحمل البنك قيمة الجمارك، كقرض على المواطن، يتم تقسيطه على سنوات، أبدت الوزيرة والى الاستعداد، لدراسة المقترح، وإيجاد سبل قانونية لتطبيقه.




الرئيسية
آخر الأخبار
انفوجرافيك
المقالات المتعلقة
ألبوم الصور