«الجمارك»: تحرير سعر الصرف يحمى الصناعة الوطنية

...
تحرير سعر الصرف- أرشيفية
قم بمشاركة هذا الخبر مع الآخرين :

أ ش أ

2017-11-13    07:33:17 pm

قال رئيس مصلحة الجمارك مجدى عبدالعزيز، إن تحرير سعر الصرف وما تلاه من إصلاحات اقتصادية خفضت من استيراد الحديد من الخارج، ما ساهم فى حماية الصناعة الوطنية.

وأضاف عبدالعزيز، خلال كلمته فى المؤتمر الذى نظمته مؤسسة "أخبار اليوم" تحت عنوان "مصر طريق المستقبل.. الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل"، أن واردات مصر من الحديد المصنع فى 9 أشهر (نوفمبر 2015 - أغسطس 2016)، قبل قرار تحرير سعر الصرف بلغت 601 مليون دولار من كل دول العالم، إلا أنها بلغت بعد القرار الهام للسياسة النقدية 229 مليون دولار خلال نفس الفترة فى العام 2016 - 2017.

وأوضح أن قرار إعفاء حديد التسليح المصنع من الجمارك، كان قرارا لمجلس الوزراء باعتباره أحد السلع الاستراتيجية، التى تعرضت لأضرار خلال الفترة الماضية.

وردًا على انتقاد من أحد مصنعى الحديد حول الجمارك على السلع الرأسمالية والماكينات المستخدمة فى التصنيع خلال الجلسة القطاعية الخاصة بمستقبل صناعة الحديد، قال إن الأصول الرأسمالية تتراوح نسبة الجمارك عليها من 0 - 2%، وعدد قليل من الآلات تبلغ نسبة الجمارك عليها 5%، أما عن قطع الغيار التى لها بديل محلى فترتفع فيها الجمارك لحماية الصناعة الوطنية.

ومن جهته، قال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق إن الحكومة فرضت رسوم إغراق مؤقتة على الحديد تام الصنع الوارد من الصين وتركيا وأوكرانيا، لحين الانتهاء من التحقيقات ديسمبر المقبل.

وأوضح السجينى أن هناك دلائل على ممارسة الدول الثلاث إغراق لصناعة الحديد فى يونيو الماضى، وأن وزير التجارة المهندس طارق قابيل سيقوم بإصدار القرار النهائى فور الانتهاء من التحقيقات.

وأضاف أن الحكومة تتبع العديد من الآليات للحفاظ على الصناعة الوطنية فى مقدمتها فرض رسوم مكافحة إغراق وتفرض فى حال انخفضت أسعار التصدير مقارنة بسعر بيعها فى بلد المنشأ، بما يضر بالصناعة الوطنية للدول المستوردة فى هذه الحالة، بالإضافة إلى فرض رسوم وقائية وقد تم فرضها لمدة 3 سنوات بعد ارتفاع حجم واردات الحديد من 250 ألف طن إلى 1.7 مليون طن من 2014 إلى 2017.

وبدوره، طالب أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية صناع الحديد بالعمل بكفاءة الإنتاج لتقليل سعر الطن للمستهلك وزيادة الميزة التنافسية للصناعة.

وقال عبد الرازق إن وزارة التجارة والصناعة تدرس دلائل الإغراق، وإن فرض الرسوم مستمر حتى الانتهاء من التحقيقات ضد الثلاث دول المعنية.

وأوضح عبد الرازق أن الأسباب التى تتسبب فى ارتفاع سعر الحديد منها زيادة سعر الوقود، مشيرا إلى أن هناك حلولا بديلة لرفع كفاءة الإنتاج، يجب دراستها على أرض الواقع.

ومن جهته، أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك على ضرورة تحسين جودة المنتج المصرى من الحديد للمنافسة فى الأسواق العالمية، وعدم الاعتماد فقط على رسوم الإغراق وفرض الجمارك.

وقال يعقوب إن المشروعات القومية الكبرى والبنية التحتية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية محور قناة السويس والإسكان الاجتماعى للشباب، تدعم زيادة الطلب على الحديد، مما يشكل فرصة كبيرة للصناع لزيادة الكفاءة الإنتاجية.




الرئيسية
آخر الأخبار
انفوجرافيك
المقالات المتعلقة
ألبوم الصور