وزيرة التخطيط: المؤشرات الاقتصادية إيجابية والنمو لن يقل عن 4%

...
الدكتورة هالة السعيد
قم بمشاركة هذا الخبر مع الآخرين :

سمير سري

2017-07-15    11:06:30 pm

   قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد، إن المؤشرات الاقتصادية للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016 / 2017 إيجابية، مؤكدة أن هناك طفرة ونقلة إيجابية فى مؤشرات الربع الثالث.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مساء اليوم، السبت، بأعضاء شعبة المحررين الاقتصاديين بمقر معهد التخطيط القومى، لاستعراض أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2017 / 2018 وبرامج حفز النمو فى مختلف القطاعات.

وأشارت السعيد إلى أن تلك المؤشرات الإيجابية، تأتى رغم اتخاذ خطوات فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن البوادر الأساسية للربع الرابع تسير فى نفس الاتجاه.

وقالت الوزيرة إن الربع الثالث من العام المالى 2017 / 2016 شهد ارتفاعا ملحوظا فى معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 4.3%، مقارنة بـ 3.6% خلال الربع المناظر من العام المالى السابق، وذلك نتيجة بداية تعافى قطاع السياحة حيث حقق نموا بنسبة 80 بالمئة، ونمو قطاع الاتصالات بنسبة 10.7 بالمئة، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 7.9 بالمئة، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 4.4 بالمئة.

وعن مصادر النمو، قالت الوزيرة إن مساهمة الاستثمار فى النمو ارتفعت خلال الربع الثالث من العام المالى 2017/16 لتصل إلى 1 نقطة مئوية مقارنة بحوالى 0.9 نقطة مئوية فى الربع المناظر من العام الماضى.

كما ساهم صافى التجارة الخارجية بشكل إيجابى فى معدل النمو بنحو 0.2 نقطة بعد مساهمة سلبية بلغت 1.6 نقطة فى الربع المناظر، وانخفضت مساهمة الاستهلاك فى النمو خلال الربع الثالث من العام المالى 2017/16 لتصل إلى 3 نقطة مئوية، مقارنة بحوالى 4.4 نقطة مئوية فى الربع المناظر من العام الماضى.
وأشارت إلى أن أهم القطاعات التى حققت معدلات نمو موجبة وساهمت بنسبة كبيرة من النمو خلال الربع الثالث من العام المالى 2017/16 تتضمن المطاعم والفنادق، وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء، والصناعات التحويلية، والاتصالات.
أما عن إجمالى التسعة أشهر الأولى، قالت السعيد إن أهم القطاعات التى حققت معدلات نمو موجبة وساهمت بنسبة كبيرة فى النمو خلالها تتضمن تجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء.
وأوضحت أن حجم الاستثمارات الكلية خلال الربع الثالث من عام 2017/16 ارتفع بحوالى 40 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 36 بالمئة، ليبلغ معدل الاستثمار حوالى 17.1 بالمئة، كما ارتفع حجم الاستثمارات الكلية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017/16 بحوالى 105 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 36 بالمئة، ونتج عن ذلك ارتفاع معدل الاستثمار إلى 15.2 بالمئة.
أما حجم الاستثمارات الخاصة فقد ارتفع بنسبة 26 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017/16 لتصل إلى 226 مليار جنيه ولتشكل نسبة 60٪ من جملة الاستثمارات الكلية المنفذة خلال ذات الفترة.




الرئيسية
آخر الأخبار
انفوجرافيك
المقالات المتعلقة
ألبوم الصور