وزير الصناعة يُعلن انضمام مصر لاتفاقية تسهيل التجارة

...
المهندس طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة
قم بمشاركة هذا الخبر مع الآخرين :

سمير سري

2017-07-14    07:10:37 pm

 أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ورئيس المجلس الوزارى لتيسيير منظومة التجارة المصرية، عن نجاح جهود المجلس فى تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية لتطوير المنظومة القومية للتجارة المصرية والمعروفة بـ"EgyTrade".

ولفت قابيل إلى أن المرحلة الأولى التى انتهت خلال شهر يونيو الماضى، شهدت تحقيق عدد من المستهدفات سواء على مستوى تطوير السياسات والتشريعات التجارية وكذا التطوير التكنولوجى والرقمى للمستندات، فضلًا عن التطوير اللوجيستى وتنفيذ الربط الإلكترونى بين الموانئ.

وقال وزير التجارة والصناعة إن صدور قرار رئيس الجمهورية بانضمام مصر لاتفاقية تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية، يعد أحد أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية، والتى ستسهم فى خفض تكلفة تيسير التجارة بنسب تتراوح بين 30-40%، وزيادة حجم التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار، وهو ما يعزز من تواجد مصر على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية، فضلًا عن صدور قرار وزير المالية والخاص بتطبيق النموذج الجمركى الموحد "SAD"، والذى سيسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركى وتخفيض التكلفة التى يتكبدها المستوردين والمصدرين، واختصار الأوراق والإجراءات المطلوبة للانتهاء منه بما يتوافق مع المعدلات العالمية فى هذا الشأن ويعمل على استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.

تصريحات الوزير جاءت خلال الاجتماع الوزارى لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية "EgyTrad"، والذى عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتورعمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وسعيد عبد الله، رئيس قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، والمهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من ممثلى الجهات المعنية، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس، والوقوف على آخر التطورات فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكترونى فى جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية والإطار الزمنى للتنفيذ.

ولفت قابيل إلى أنه فيما يتعلق بتسهيل وتيسيير المنظومة الإجرائية فقد صدر القرار الوزارى الخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والذى تضمن خفض وإلغاء عدد من المستندات والوقت والتكلفة المرتبطة بإجراءات التجارة الخارجية، وكذا اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، فضلًا عن الانتهاء من التطوير الرقمى لنموذج 4 لتأمين العمليات التمويلية والتجارية بين البنك المركزى ومصلحة الجمارك.




الرئيسية
آخر الأخبار
انفوجرافيك
المقالات المتعلقة
ألبوم الصور