مجلس كلية آثار القاهرة يرفض المادة الثانية من قانون نقابة الأثريين

...
أرشيفية
قم بمشاركة هذا الخبر مع الآخرين :

وسام العزوني

2017-01-11    am 11:16:15

بحث مجلس كلية الآثار بجامعة القاهرة اليوم الأربعاء، المستجدات المتعلقة بملف نقابة الأثريين وبالأخص المادة الثانية من مشروع القانون الخاص بها والتي تجعل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من خريجي كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب أعضاء منتسبين مما يهمش دورهم.

وأعلن المجلس رفضه التام لهذه المادة بصيغتها الحالية، مشيرا إلى أن جميع اجتماعات النقابة في مراحلها التمهيدية كانت تعقد بكلية الآثار جامعة القاهرة، كما أن الوثيقة الأولى لإنشاء النقابة وقعت بالدم في كلية الآثار جامعة القاهرة وذلك في منتصف السبعينيات من القرن الماضي.

وأكد المجلس أن الأثري الأكاديمي هو جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الأثري فهو يقوم بأعمال الحفائر، ويشارك في مشاريع بحثية بوزارة الآثار، بالإضافة إلى الإشراف على الرسائل العلمية لكافة العاملين بالوزارة.

وأوضح المجلس، أن ما يشير إلية القائمون على تعديل المادة من وزارة الآثار، المدينة لوزارة المالية بمبلغ يزيد عن ملياري جنيه، ستدفع للنقابة 2 % من إيراداتها وهو إجراء لا يتم مع نقابة مهنية أخرى، وأصحاب هذا المقترح لا يريدون أن تنفق هذه النسبة على الأكادميين، متجاهلين أن الجامعات ستدعم النقابة شأنها شأن النقابات الأخرى من خلال طوابع نقابية توضع على شهادات التخرج.

ويرى مجلس النقابة أن ينقسم جدول أعضاء النقابة إلى قسمين، الأول يضم الأثريين والعاملين بالوزارة والثاني يضم غير المشتغلين وهم الحاصلين على مؤهل الآثار ولا يمارسون العمل في الآثار.

وطالب المجلس، بضرورة تواجد أعضاء أكادميين في اللجنة التي تقوم بمناقشة مشروع القانون حيث لتلاحظ غيابهم بشكل غير مبرر.

كما أعلن المجلس، مساندته لحقوق الأثريين في وجود نقابة سعى إليها الجميع منذ أكثر من 40 عاما إلا أنه يرى أن تهميش دور الأكادميين يعد ظلما وإجحافا وإساءة لهم ولدورهم في الوسط المهني، كما تعد خسارة كبيرة للنقابة ويحولها من نقابة مهنية لنقابة عمالية للعاملين بوزارة الآثار.

ولفت المجلس إلي أنه في حال العمل بهذا القانون فإنهم سينسحبون من النقابة، حريصين علي تفعيل إجراءات أخرى تضمن لآثار مصر حمايتها والحفاظ عليها.




الرئيسية
آخر الأخبار
انفوجرافيك
المقالات المتعلقة
ألبوم الصور