رئيس التحرير

محمد سويد

رئيس مجلس الأمناء

د. على المصيلحى

ارتفاع تكاليف المعيشة في مصر مع انخفاض العملة

...
قم بمشاركة هذا الخبر مع الآخرين :

وكالات

2017-01-10    am 12:01:05

(رويترز) - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع في ديسمبر كانون الاول إلى أعلى مستوياته في ثمانية أعوام للشهر الثاني على التوالي مسجلا 23.3 بالمئة بفعل قرار الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه.

وقال البنك المركزي المصري اليوم إن معدل التضخم الأساسي قفز إلى 25.86 بالئمة الشهر الماضي من 20.73 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وكان تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ أعلى مستوياته في ثماني سنوات عند 19.4 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني الذي تخلت فيه مصر عن ربط عملتها بالدولار عند نحو 8.8 جنيه للدولار في خطوة أدت لانخفاض قيمة العملة للنصف تقريبا.

وصاحب التعويم في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية.

ورغم رفع الفائدة سجل التضخم ارتفاعا حادا ومن المتوقع أن يواصل صعوده هذا العام مع مضي الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيض دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهي خطوات كانت مطلوبة للحصول قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي المدن لامس تضخم أسعار الأغذية والمشروبات 28.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول في حين سجل التضخم في قطاع الرعاية الصحية 32.9 بالمئة وبلغ معدل التضخم في قطاع النقل 23.2 بالمئة.

وقالت أرقام كابيتال في مذكرة بحثية "مصر الآن في بؤرة دائرة إعادة هيكلة السياسات والثمن هو ارتفاع التضخم وعجز كلي بالموازنة ينتظر تغييرا هيكليا في الإنفاق الحكومي وإعادة تسعير السلع والخدمات بصفة عامة."

وأضافت "إلغاء دعم حكومي شامل استمر أكثر من 50 عاما سيستغرق وقتا" متوقعة أن يظل التضخم مرتفعا في النصف الأول من العام ليبلغ متوسطه 20 بالمئة في السنة المالية 2016-2017 قبل أن يتراجع إلى 18 بالمئة في 2017-2018.

ويتعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لضغوط متزايدة لإنعاش الاقتصاد والسيطرة على الأسعار وخلق فرص عمل لتجنب أي احتجاجات من المواطنين.

وتوقع السيسي الشهر الماضي ارتفاع الجنيه المصري في الأشهر القادمة ووعد بضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة.

ووسعت الحكومة شبكة الضمان الاجتماعي ويحصل نحو 70 مليون مصري على الخبز المدعم من الحكومة.

لكن الأنشطة غير النفطية في مصر انكمشت للشهر الخامس عشر على التوالي في ديسمبر كانون الأول حيث أدى التضخم إلى ارتفاع تكلفة الشراء بوتيرة تقترب من المستويات القياسية.

ويقول خبراء اقتصاد إن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية وسيضر بالنمو الاقتصادي ويقود إلى زيادة أكبر في أسعار الفائدة التي وصلت بالفعل إلى 15.75 بالمئة.

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعي لجنة السياسات النقدية اللذين عقدا بعد تحرير سعر صرف الجنيه ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد رفع أسعار الفائدة أكثر هذا العام.

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية مجددا في السادس عشر من فبراير شباط




الرئيسية
آخر الأخبار
انفوجرافيك
المقالات المتعلقة
ألبوم الصور